قواعد جديدة لاستيراد المركبات التي يقل عمرها عن 3 سنوات

قامت وزارة التجارة بمراجعة قواعد استيراد السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، ومنعت الشركات ووكلاء السيارات من استيراد السيارات المستعملة.

يُسمح الآن باستيراد هذا النوع من السيارات للأفراد فقط. ولهذا الغرض، أفادت وزارة التجارة الخارجية وتنمية الصادرات والمديرية العامة للجمارك في بيان صحفي مشترك صدر يوم الاثنين أن استيراد سيارات الركاب التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات يبقى مقصورًا حصريًا على المواطنين المقيمين، مرة كل ثلاث سنوات، وليس على الشركات، بغض النظر عن طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني.

وأوضح المصدر نفسه أن عمليات الاستيراد تخضع لأحكام المادة 110 من قانون المالية لعام 2020، بصيغتها المعدلة والمكملة بالمادة 208 من قانون المالية لعام 2025، والتي تنص على أن الاستيراد يتم من قبل الأفراد المقيمين مرة واحدة فقط كل ثلاث سنوات.

ويشير البيان إلى أن هذا الإجراء “يخص حصريا المواطنين المقيمين بصفة فردية وليس جماعية، ولا يهم بأي حال من الأحوال الشركات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني”، مؤكدا على حظر بيع هذه المركبات في أي فضاء بيع خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في أحكام المواد المذكورة.