نفطال تحدث ثورة في سوق الإطارات: نحو إنهاء المضاربة وتعميم الرقمنة

في خطوة تجارية غير مسبوقة، أطلقت الشركة الوطنية “نفطال” استراتيجية جديدة لتنظيم سوق الإطارات المطاطية في الجزائر. ومن خلال تعزيز شراكاتها الدولية واعتماد نظام بيع رقمي شفاف، تسعى فرع “سوناطراك” إلى كبح جماح الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وأصحاب مهن النقل.

شراكة استراتيجية مع “كونتيننتال” (Continental)

مع مطلع عام 2026، عززت نفطال مكانتها كلاعب محوري عبر توفير إطارات العلامة الألمانية الشهيرة “كونتيننتال”. وبعد فترة ركزت فيها الشركة على تلبية احتياجات شاحنات الوزن الثقيل، وسعت نفطال عرضها ليشمل المركبات السياحية والسيارات الخفيفة، بمخزون ضخم يهدف إلى إغراق السوق ومنع أي ندرة مفتعلة.

الرقمنة في خدمة المواطن: منصة “نفطال خدمات”

تعتمد الصيغة الجديدة للبيع على مبدأ الشفافية المطلقة، حيث أعلنت الشركة عن تطوير خدماتها الرقمية لتسهيل عملية الاقتناء:

• الأسعار المعلنة: يتم نشر قوائم الأسعار الرسمية لجميع الأبعاد والأنواع، مما يقطع الطريق أمام الوسطاء والمضاربين.

• التتبع الآني للمخزون: عبر تطبيق “Naftal Khadamat”، يمكن للزبائن معرفة مدى توفر الإطارات في نقاط البيع القريبة منهم قبل التنقل.

• التنظيم الرقمي: تسعى الشركة لتعميم نظام المواعيد الرقمية لضمان انسيابية أكبر في عمليات التركيب والموازنة.

أسعار تنافسية لضبط السوق

يأتي تدخل نفطال كعامل استقرار في السوق الوطنية، حيث يتم عرض الإطارات بأسعار “المصنع” التي تقل بكثير عن تلك المتداولة في الأسواق الموازية.

وفي تصريح سابق، أكد الرئيس المدير العام لنفطال، جمال شردود، أن “هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى تسهيل عملية الاقتناء بطريقة سلسة ومنظمة، وضمان الشفافية للقضاء على المضاربة”، مشدداً على أن الجودة والسلامة المرورية تظلان الأولوية القصوى.

توسيع شبكة مراكز “نفطال عجلات”

لضمان نجاح هذه الطريقة الجديدة في البيع، لم تعد نفطال تكتفي بمحطات الوقود التقليدية، بل قامت بزيادة عدد مراكز الإطارات المتخصصة عبر كافة ربوع الوطن. هذه المراكز مجهزة بأحدث الوسائل التقنية لضمان خدمات التركيب والموازنة (Équilibrage) وفق المعايير العالمية.

ومع ضخ كميات كبيرة من الإطارات في السوق الوطنية خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، يبدو أن استراتيجية “البيع المباشر” والرقمنة هي الحل الأنجع الذي انتظره الجزائريون طويلاً لتنظيم قطاع حيوي مرتبط مباشرة بأمنهم وسلامتهم عبر الطرقات.