دعنا نتحدث عن سوق السيارات (مساهمة)

لو كان القرار بيدي لاتخذت إجراءين فيما يتعلق بقطاع السيارات

1/ وقف فوري لوحدات ”التركيب“
2/ اعتماد وتشجيع الوكلاء الصغار في جميع أنحاء البلاد، مع الترخيص لهم ببيع واستيراد السيارات الجديدة والمستعملة التي يقل عمرها عن 5 سنوات. وسيكون هؤلاء الوكلاء مسؤولين عن توفير خدمة ما بعد البيع كاملة.

فبدلاً من أن يكون هناك 5 جزائريين مخدّرين بكل المزايا التي ستحولهم إلى بارونات أو وحوش أو سجناء المستقبل، سأقوم بإنشاء 1000 وكيل صغير منتشرين في جميع أنحاء البلاد.

ستكون هذه الكيانات الصغيرة مسؤولة عن استيراد حصة من السيارات (جديدة أو مستعملة) وفقًا لمبلغ سنوي يتم تحديده (على سبيل المثال 200,000 يورو لكل هيكل)، مما يعطي مبلغًا إجماليًا قدره 2 مليار يورو.

بالإضافة إلى هذا النشاط، أود أن أشجعهم على العمل في سوق السيارات المستعملة في شكل مستودع-بيع أو شراء-تجديد-إعادة بيع، وعلى المدى المتوسط، استبدال هذه الأسواق البغيضة، وقبل كل شيء، التي لا يمكن السيطرة عليها.
وكجزء من أنشطتهم المعتادة، سيتعين عليهم استيراد قطع الغيار وإعادة بيعها، إما كما هي أو مع خدمة.

وهذا سيعطينا :
توزيع اجتماعي واقتصادي ومكاني أكثر توازناً، وقبل كل شيء توزيع أفضل لهذا النشاط، الذي ستؤثر نتائجه العرضية من حيث الوظائف والضرائب على العديد من المناطق.
-منافسة أكثر فعالية وبالتالي حماية أفضل للقوة الشرائية,
-تحكم أفضل في التدفقات، ولا سيما مراقبة أفضل للتدفقات، ولا سيما مراقبة قطع الغيار المقلدة والسيارات المقنعة.
وإذا أرادت الدولة أن تفرض ضرائب على المعاملات (شريطة ألا تكون جشعة للغاية)، فستجد في هذه الهياكل منصة تنظيمية قادرة على تحديد الضرائب وتحصيلها بطريقة عادلة وشفافة.

ويمكن للمستهلكين إيداع سياراتهم أو بيعها أو شرائها بأمان تام، وحتى البنوك يمكنها العمل في سوق منظمة ومحددة بوضوح.

(ميس أدجو)