إجراءات صادمة لمكافحة حوادث الطرق

لم يكن من الممكن تجاهل تزايد حوادث المرور وما ينتج عنها من وفيات وإصابات، من قبل السلطات العامة. ففي 26 أغسطس/آب 2025، ترأس الرئيس عبد المجيد تبون اجتماعًا مُخصصًا لقطاع النقل.

وضم الاجتماع اللواء سعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي؛ ورئيس أركان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام؛ ووزراء الداخلية، والعدل، والمالية، والنقل، والصناعة، والصحة، والأشغال العامة؛ ومستشار رئيس الجمهورية المُكلف بالمديرية العامة للاتصالات؛ وقائد الدرك الوطني؛ والمدير العام للأمن الوطني؛ والمديرية المركزية للصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني؛ والمدير العام للحماية المدنية.

وفقًا لبيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية، وبعد نقاش معمق ومداخلات الحاضرين، تقرر “الاستيراد الفوري لعشرة آلاف حافلة ركاب جديدة لتحل محل القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة”، و”الاستيراد الفوري والواسع لأنواع مختلفة من إطارات المركبات”.

كما تقرر “إعداد تشريعات جديدة تتعلق بأنظمة المرور، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات إصدار رخص القيادة، وعرضها على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل”.

كما تقرر “رفع المسؤولية المدنية عن مرتكبي حوادث الطرق”، و”إخضاع السائقين للتفتيش الدوري”، و”تعزيز مراكز الفحص للكشف عن احتمال تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية”، وفقًا للمصدر نفسه.

وأفاد البيان الصحفي الصادر عن رئاسة الجمهورية بأنه “سيتم، لأول مرة، توسيع نطاق المسؤولية في حالة وقوع الحوادث لتشمل الجهات المسؤولة عن بناء وصيانة الطرق، ومدارس تعليم السياقة، وهيئات الفحص الفني للمركبات، بالإضافة إلى أي جهة أخرى تثبت مسؤوليتها عن الحوادث”.

وخلص البيان إلى أن الاجتماع قرر أيضًا “تكليف أجهزة الدرك والأمن الوطني بتكثيف عمليات المراقبة في جميع أنحاء البلاد لضمان التطبيق الصارم لقانون السير، وبالتالي مكافحة إرهاب الطرق”.