استيراد المركبات التي يقل عمرها عن 3 سنوات: متطلبات التسجيل الجديدة

Tweet

قواعد جديدة لتسجيل السيارات المستوردة من الخارج التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات. وحسب مسؤولة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمدينة والريفية، فقد تم وضع جدول زمني خاص لاستقبال طلبات التسجيل لهذا النوع من السيارات، من أجل تسيير أفضل للعدد الكبير من الطلبات وضمان سير العملية بسلاسة، حسب ما أكدته نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والريفية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكدت نائبة مدير الحالة المدنية وحركة البضائع بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فريدة لطاوي، أنه ”لن يتم استثناء أي طلب“، مضيفة أنه ”تم تنصيب لجان على مستوى كل الولايات لضمان سير العملية بسلاسة وعدم تسجيل أي خلل“.

وأضافت أن الوزارة ”وضعت جدولا زمنيا لاستلام طلبات إصدار بطاقات تسجيل المركبات بالنسبة للمركبات المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات على مستوى مصالح التسجيل بالولايات، وذلك لأسباب تنظيمية بحتة، دون استثناء أي طلب“، مؤكدة أن الهدف من هذا الجدول الزمني هو ”التحكم في تدفق الطلبات على مصالح التسجيل“.

وأشارت السيدة لطاوي إلى أن ”المركبات التي تم تخليصها عبر الجمارك قبل 31 ديسمبر 2024 تم استلام ملفاتها اعتبارًا من 11 مايو 2025“، في حين أن ”المركبات التي تم تخليصها عبر الجمارك اعتبارًا من 1 يناير 2025 تم استلام ملفاتها اعتبارًا من 22 يونيو 2025“.

سيتمكن مالكو المركبات المستوردة الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم إلى سلطات التسجيل بحلول الموعد النهائي من القيام بذلك ”في وقت لاحق“، وفقًا للمسؤول نفسه. وتابعت: ”تم وضع ملف التسجيل الوطني في الخدمة في مايو الماضي“، مضيفةً أنه يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالمركبة ومالكها، بالإضافة إلى رقم التعريف الوطني للمركبة (رقم التسجيل).

ويستخدم هذا النظام حاليا ”لإصدار بطاقات تسجيل المركبات التجارية ومركبات نقل المسافرين التي يقل عمرها عن 3 سنوات والمستوردة من طرف الخواص، وسيتم توسيعها قريبا لتشمل جميع فئات المركبات بغض النظر عن كيفية اقتنائها (مركبات مستوردة أو جديدة أو قديمة مسجلة مسبقا)“.

وأشارت إلى أن هذا الملف يحتوي على ”نظام معلوماتي مرتبط بقاعدة بيانات المركبات المستوردة من طرف الجمارك، لضمان دقة وشفافية أكبر في معالجة الملفات، وكذا المعالجة الفورية بفضل المزايا التي توفرها الرقمنة“.

وفي هذا الصدد، ذكرت السيدة لاتاوي أنه ”تم إنشاء لجان في جميع الولايات لضمان سير عملية تسجيل المركبات المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات بسلاسة وتجنب أي أعطال“. وتقوم هذه اللجان الولائية بزيارات ميدانية إلى إدارات التسجيل للتحقق من أن نظام المعلومات الجديد يعمل بشكل صحيح.

كما تم تدعيمها بنظام يشرف عليه المفتشون العامون للولايات، ”لمراقبة جميع العمليات المتعلقة بتسجيل المركبات المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات عن كثب“.

وأشار ذات المسؤول إلى أن وزارة الداخلية وضعت أيضا نظاما للمراقبة على المستوى المركزي، يعمل بالتنسيق مع مختلف المصالح، لاسيما المديرية العامة للجمارك، لجمع كل الأعطاب التي يتم التبليغ عنها من طرف الولايات من أجل إيجاد الحلول المناسبة.

وبالموازاة مع إطلاق هذا النظام المعلوماتي الجديد، وتحسبا لارتفاع عدد الطلبات على استمارات بطاقة التسجيل، ”تم اتخاذ إجراءات مع الشركة المسؤولة عن إنتاج هذه الاستمارات للرفع من نسبة إنتاجها“، بالإضافة إلى التنسيق بين الوزارة والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني لتسهيل إصدار جميع الوثائق التي يحتاجها المواطن أو المقيم الأجنبي لتسجيل المركبة.

واستشهدت بالمادة 208 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على أن “المركبات التجارية ومركبات نقل المسافرين المستوردة التي يقل عمرها عن 3 سنوات غير قابلة للتحويل لمدة 36 شهرا”، مشيرة إلى أن “جميع بطاقات تسجيل هذه المركبات التي يتم تخليصها عبر الجمارك ابتداء من 1 جانفي 2025 ستحمل عبارة “غير قابلة للتحويل لمدة 36 شهرا”.

وأوضحت أنه ”يمكن رفع هذا الإجراء في حالتين: إما عند انتهاء فترة الـ36 شهرًا، أو عند سداد الميزة الضريبية الممنوحة من الدولة“. أما بالنسبة للمركبات التي تم تخليصها عبر الجمارك قبل 31 ديسمبر 2024، فأشارت المسؤولة ذاتها إلى أن ”بطاقات تسجيلها تصدر دون ذكر ذلك، ويصرح لأصحابها ببيعها دون قيد أو شرط“، مضيفة أن بيع هذه المركبات ”يتم عبر نفس النظام المعلوماتي الذي يتم به ملف التسجيل الوطني، ويمكن أن يتم في أي بلدية في البلاد، بغض النظر عن مكان إقامة البائع أو المشتري“.

وخلص إلى أن وزارة الداخلية ”وفرت كل الوسائل التقنية واللوجستية والبشرية اللازمة لضمان سير مصالح التسجيل بسلاسة مما يمكنها من القيام بمهامها في أحسن الظروف الممكنة“، علما أن ”كل المراحل تتم في شباك واحد (استلام ملف التسجيل، المعالجة، إصدار بطاقة التسجيل والبيع)“.

(المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية)