السلامة المرورية: خارطة الطريق الجديدة للرئيس

يشارك رئيس الجمهورية بنشاط في تطبيق قانون الطرق الجديد، المصمم لمكافحة حوادث الطرق بشكل أكثر فعالية.

وبالفعل، ووفقًا لبيان صحفي صادر عن آخر اجتماع لمجلس الوزراء في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عقب عرض التدابير الجديدة المدرجة في مشروع قانون الطرق، “رحب رئيس الجمهورية بمضمون هذا القانون، الذي ينص على تدابير جذرية وصارمة من شأنها الحد من حوادث الطرق، لا سيما أنه يأخذ في الاعتبار جميع عناصر سلسلة تنظيم ومراقبة حركة المرور، بما في ذلك مدارس تعليم القيادة، والسائقين، والمركبات بجميع أنواعها، وأجهزة المراقبة”، مضيفًا أن قانون الطرق الجديد يستمد فعاليته من “أكثر من 50 إجراءً جديدًا من أصل 193 مادة”.

كما وجّه رئيس الجمهورية الحكومة بضمان أن تُسهّل تعديلات قانون الطرق عمل القضاء وقوات الأمن، وتمكّنهما من اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وشدد على ضرورة اعتماد الضباط المحلفين المكلفين بتفتيش المركبات والتحقيق في حوادث المرور، مما يحول دون أي محاولة تزوير أو تقديم بيانات كاذبة في التقارير الفنية والإجرائية.

كما أمر السيد تبون بإجراء فحوصات طبية دورية ومفاجئة لسائقي جميع أنواع وسائل النقل للتأكد من لياقتهم للقيادة، مع تقليص المسافات بين السائقين المتناوبين، وفقًا لأحكام القانون.

ولهذا الغرض، أمر رئيس الجمهورية “بتزويد أعوان المراقبة في قوات الأمن بمعدات تكنولوجية تُمكّن من الدفع الإلكتروني للمخالفات، واختبارات الكشف عن المخدرات، ووسائل ضبط الوزن عند نقاط التفتيش الأمنية”.