نواب الشعب يمنحون الضوء الأخضر للنص المتعلق بقانون المرور

    و قد جرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, السيد إبراهيم بوغالي بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل, السيد السعيد سعيود, و وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة نجيبة جيلالي.

وفي هذا الإطار, أوضح وزير الداخلية أنه “تم الاتفاق على حذف عبارة الجنايات من المواد 104, 119, 161, 166 و170, كما تم إعادة النظر في مبالغ بعض الغرامات الخاصة بالمخالفات المرورية, إلى جانب استبدال عبارة السجن المؤقت بعبارة الحبس, إلى جانب تخفيض بعض العقوبات”.

وتضمنت المواد محل الخلاف بين الغرفتين حول النص المصادق عليه بالمجلس الشعبي الوطني في حين لم يصادق عليها مجلس الأمة, 11 مادة, ويتعلق الأمر بالمواد: 104, 119, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 161, 166, و170.

وقد ركز أعضاء اللجنة في التعديلات على “إزالة الطابع الجنائي عن نص القانون ومراجعة بعض العقوبات والغرامات بما ينسجم مع السياسة الجنائية الجديدة للدولة, ومتطلبات التناسب والعدالة في العقوبة, وبما يكفل تحقيق التوازن المنشود بين الردع والوقاية, ويعزز قابلية النص للتطبيق العملي”.

قانون المرور الجزائري (القانون رقم 01-14 المعدل والمتمم) باللغة العربية، مع العلم أن البرلمان الجزائري قام مؤخراً (مارس 2026) بمراجعة بعض هذه المواد لإزالة الطابع “الجنائي” عن بعض المخالفات وتحويلها إلى جنح أو مخالفات مشددة لضمان التناسب في العقوبة:

أولاً: المخالفات الجزافية (المواد من 104 إلى 129)

تحدد هذه المواد قيمة الغرامات حسب درجة المخالفة:

ثانياً: الجنح والعقوبات المشددة (المواد 161، 166 و170)

هذه المواد تعالج الحالات الأكثر خطورة والتي قد تؤدي إلى عقوبات سالبة للحرية (الحبس) وغرامات قضائية ثقيلة.

المادة 161: القتل الخطأ

تتعلق بكل سائق يتسبب برعونة أو عدم احتياط في وقوع حادث مروري يؤدي إلى وفاة شخص.

• العقوبة: الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات.

• الغرابة: من 200,000 دج إلى 500,000 دج.

• تضاعف العقوبة في حال اقترانها بظروف تشديد (مثل حالة السكر).

المادة 166: جنحة الفرار

تخص السائق الذي يتسبب في حادث مروري أو يكون طرفاً فيه، ولا يتوقف ويحاول الإفلات من المسؤولية.

• العقوبة: الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2).

• الغرابة: من 50,000 دج إلى 100,000 دج.

المادة 170: القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات

تحدد العقوبات المطبقة على من يقود مركبة بنسبة كحول في الدم تتجاوز الحد القانوني (0.20 غ/ل) أو تحت تأثير مواد مخدرة.

• العقوبة: الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات.

• الغرابة: من 50,000 دج إلى 200,000 دج.

• يتم عادة تعليق أو إلغاء رخصة السياقة بقرار قضائي.

ملاحظة هامة: بناءً على التعديلات الأخيرة (2026)، تم استبدال مصطلح “الجناية” بكلمة “الحبس” في بعض هذه المواد لتبسيط السياسة العقابية وجعلها أكثر مرونة، مع الحفاظ على الردع اللازم لحماية الأرواح.