قانون المرور الجديد: اجتماع اللجنة المشتركة

لم يلقَ قانون المرور الجديد استحسانًا لدى سائقي السيارات الجزائريين. ولا يزال إضراب عمال النقل، الذي شلّ القطاع لعدة أيام احتجاجًا على بعض بنود القانون، حاضرًا في أذهان الجميع. واستجابةً لذلك، شُكّلت لجنة مشتركة (المجلس الوطني الشعبي – مجلس الشيوخ) لمراجعة بنود القانون التي لم تحظَ بإجماع السائقين.

ووفقًا لبيان صادر عن المجلس، عقدت اللجنة المشتركة بين مجلسي البرلمان، والمكلفة باقتراح حل توافقي للبنود الخلافية في قانون المرور المُعتمد، اجتماعها الأول يوم الخميس في مقر المجلس الوطني الشعبي.

وأضاف المصدر نفسه أن رئيس المجلس الوطني الشعبي، السيد إبراهيم بوغالي، حضر جزءًا من مراسم تنصيب اللجنة، وحثّ أعضاءها على العمل بكفاءة ومسؤولية من أجل “تحقيق نتائج تتناسب مع الإجراءات المؤسسية المطلوبة والتوصل إلى توافق بين المجلسين بشأن بنود قانون المرور محل الخلاف”.

وعقد اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة أقدم أعضائها، السيد نصر الدين بابا عدون، عضو مجلس الأمة، وفقًا لأحكام المادة 91 (الفقرة 1) من القانون الأساسي رقم 16-12، الذي ينظم تنظيم وعمل مجلس الشعب الوطني ومجلس الأمة، فضلًا عن العلاقات الوظيفية بين مجلسي البرلمان والحكومة، بصيغته المعدلة والمكملة، بحسب المصدر نفسه.

ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة، “انتخب الأعضاء الحاضرون بالإجماع أعضاء اللجنة، وهم: السيد قداد نجادي (مجلس الشعب الوطني)، رئيسًا للجنة؛ والسيد يحيى شريف (مجلس الأمة)، نائبًا للرئيس؛ والسيد نور الدين بونفلة (مجلس الأمة)، مقررًا؛ والسيد ميلود تسوح (مجلس الشعب الوطني)، مقررًا أيضًا”.

في كلمته بهذه المناسبة، أكد السيد نجادي مجددًا أن مهمة اللجنة تتمثل في اقتراح نسخة جديدة قائمة على التوافق لأحكام قانون المرور التي كانت محل خلاف بين مجلس الأمة والمجلس الوطني الشعبي. وأوضح أن عملها يهدف إلى “تعزيز التوافق وضمان جودة التشريعات واتساقها، بما يخدم المصلحة العليا للدولة ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الدستورية”.

وبعد أن دعا الأعضاء المنتخبين في المكتب إلى “إظهار روح التعاون والالتزام الصارم بالإجراءات المتبعة”، شدد السيد نجادي على أن نجاح اللجنة “سيُقاس بقدرتها على صياغة نص موحد يوفق بين رؤى المجلسين في إطار برلمان ثنائي المجلس بصوت واحد، مع الحفاظ على التوازن المؤسسي المنصوص عليه في الدستور”.
… للتذكير، يتعلق الخلاف بالمواد 104, 119, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 161, 166 و170. وستبدأ اللجنة المشتركة دراسة هذه المواد في اجتماعها القادم، المقرر عقده يوم الاثنين المقبل.

وفي هذا الصدد، “سيتم اقتراح نص جديد بشأن هذه المسألة، وفقًا للإجراءات المعمول بها كما هو منصوص عليه في الدستور، والقانون الأساسي رقم ١٦-١٢ بصيغته المعدلة والمكملة، واللوائح الداخلية لمجلسي البرلمان”، كما جاء في البيان.

(المصدر: وكالة الأنباء اجزائرية)