سحب داكنة فوق رينو الجزائر. ماذا عن ستيلانتس؟

التطورات الأخيرة على الساحة السياسية الفرنسية الجزائرية لا تبشر بالخير بالنسبة للشركات الفرنسية العاملة في الجزائر.

فيما يلي نظرة على الخلاف الذي قد يضع حدًا لأنشطة شركة رينو في بلادنا ويهدد بشكل خطير وجود شركة ستيلانتيس الفرنسية لصناعة السيارات.

بدأ كل شيء يوم الثلاثاء الماضي، عندما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه للخطة المغربية للصحراء الغربية، والتي تعتبر الآن “الأساس الوحيد” لحل النزاع مع مقاتلي البوليساريو من أجل الاستقلال.

كان رد فعل الدبلوماسيين الجزائريين سريعًا، حيث نددوا بـ”خطوة لم تتخذها أي حكومة فرنسية أخرى من قبل”.

وقالت الوزارة إن الجزائر “ستتحمل كل العواقب المترتبة على هذا القرار الفرنسي”. كما نددت الجزائر بـ”القوى الاستعمارية القديمة والجديدة التي تعرف كيف تتعرف على بعضها البعض وتتفاهم فيما بينها وتمد يد العون”.

وفي وقت لاحق، أعلنت الجزائر “السحب الفوري” لسفيرها في فرنسا. وقالت وزارة الخارجية أن “التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا أصبح الآن تحت مسؤولية قائم بالأعمال”.

يبدو الخفض خطيرًا للغاية، أو على الأقل أحد أكبر التخفيضات في السنوات الأخيرة. لا شك أن الإجراءات الانتقامية التي ستتخذها فرنسا ستؤثر بلا شك على الاقتصاد الفرنسي. كما حدث بين الجزائر وإسبانيا، لنفس السبب، حيث تأثرت الشركات الإسبانية بشدة بهذه الأزمة. ومن المؤكد أن الأمر نفسه سينطبق على الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر. وستتأجل قضية شركة رينو الجزائر إلى أجل غير مسمى، في حين أن نظيرتها ستيلانتيس يمكنها أن تتوقع أيامًا صعبة في بلادنا.

وتمتلك شركة ستيلانتيس الجزائر مصنعًا لتجميع السيارات ينتج طرازين من سيارات فيات، وبعضها يتم استيراده إلى الجزائر أيضًا. كما تقوم شركة أوبل، المملوكة لشركة ستيلانتيس، بتصدير السيارات إلى الجزائر.