استيراد السيارات الجديدة: قواعد جديدة لحصة 2024

تباطأت السلطات الجزائرية في الكشف عن كوطة استيراد السيارات الجديدة التي كانت منتظرة مع حلول هلال شهر رمضان. غير أن وزير الصناعة وإنتاج المواد الصيدلانية، علي عون، كشف في رده على سؤال كتابي للنائب عبد القادر بريش، كشفت ”الخبر“ عن اعتماد جملة من المعايير الجديدة للتعامل مع حصة استيراد السيارات الجديدة المخصصة للمتعاملين المعتمدين، بالتنسيق مع وزارة التجارة وترقية الصادرات وبموافقة المجلس الأعلى لمراقبة الواردات، وذلك في رده على سؤال كتابي للنائب عبد القادر بريش، كشفت ”الخبر“ عن اعتماد جملة من المعايير الجديدة للتعامل مع حصة استيراد السيارات الجديدة المخصصة للمتعاملين المعتمدين.

وسأل النائب عبد القادر بريش وزير الصناعة عن الأسباب الكامنة وراء تعليق استيراد السيارات الجديدة من طرف الوكلاء المعتمدين، وما إذا كانت هذه الإجراءات مؤقتة أم دائمة، وما هي الحلول البديلة التي ترونها مناسبة، بالإضافة إلى توقيت رفع التجميد عن عملية استيراد السيارات بالنسبة لحصة 2024 و2025 بسبب حاجة المواطنين للسيارات وارتفاع أسعار السيارات المستعملة التي أثرت على توازن سوق السيارات في الجزائر.
وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة لحصة استيراد السيارات لسنة 2024، تم منح 66 اعتمادا لوكلاء السيارات الجديدة لمختلف المركبات والعلامات من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات.

وحسب الوثيقة التي تحوز ”الخبر“ على نسخة منها، فإن وزارة الصناعة تعمل ”بالتنسيق الوثيق مع وزارة التجارة على تحديد معايير توزيع هذه الحصة، والتي ترتبط أساسا بأهمية احتياجات السوق والحفاظ على احتياطي الصرف وطلبات المتعاملين والتزامهم باقتناء وتوزيع حصة 2023“، حسب الوثيقة التي تحوز ”الخبر“ على نسخة منها.

وأوضح الوزير أن المعايير تأخذ بعين الاعتبار ما ينص عليه دفتر الشروط الخاص باستيراد وتسويق السيارات، خاصة ما تعلق بالحصص غير المستعملة في 2023، وإلغاء وثيقة الموقع البنكي في حال عدم الاستيراد، وكذا الالتزام بإنجاز مشاريع استثمارية في مجال تركيب السيارات.
من جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة الموازنة بين كل هذه المعطيات والقدرات المالية لكل متعامل وقدرة البنوك على تمويل العملية من خلال إجراءات التوطين البنكي ”وكل ذلك لا يمكن أن يتم إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لمراقبة الواردات“.

وحرص الوزير على الإشارة إلى أن مسألة تسيير السيارات لا يمكن حصرها في الحصة الممنوحة للوكلاء، مؤكدا أن الهدف الرئيسي لدائرته الوزارية هو تطوير الصناعة في هذا القطاع مع ضمان نسبة إدماج عالية، معترفا في الوقت نفسه بأن ندرة هذه السلعة كانت تستدعي تموين السوق المحلية من خلال استيراد السيارات في انتظار تطوير صناعة السيارات.

وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، وبعد موافقة المجلس الأعلى لمراقبة الواردات، استفاد أول 24 وكيلا معتمدا لنشاط وكلاء السيارات الجديدة من بينهم 07 وكلاء معتمدين لنشاط وكلاء السيارات السياحية والتجارية الخفيفة، من المبلغ الإجمالي لواردات السيارات الجديدة حسب البرنامج المؤقت الذي قدمه كل وكيل لسنة 2023، والمقدر ب2.6 مليار دولار لاستيراد 227.232 مركبة.

(المصدر: الخبر)