شراء وبيع المركبات: الإجراء الجديد يثير العديد من التساؤلات

بدأ تطبيق الإجراءات الجديدة لشراء وبيع المركبات في الخامس من أبريل، مما أثار بعض اللبس لدى المواطنين الجزائريين.

في السابق، كانت الطريقة تتضمن تقديم عقد بيع واستمارة موقعة ومكتملة، بالإضافة إلى وثيقة تسجيل المركبة المشطوبة، إلى مكتب التصديق التابع للمجلس البلدي الشعبي. وبذلك يتم إتمام عملية البيع. أما الآن، وللحصول على وثيقة التسجيل الجديدة، يجب على المشتري تقديم ملف يحتوي على المستندات المذكورة، بالإضافة إلى إثبات محل الإقامة، وشهادة ميلاد، ونسخة من بطاقة الهوية أو رخصة القيادة، وفي حالة تغيير الولاية، تقرير فحص المركبة الصادر عن الولاية والمختوم من قبل مهندس المناجم المختص بالولاية. تستغرق عملية إصدار وثيقة التسجيل الجديدة أقل من أسبوع.

ابتداءً من اليوم، لبيع مركبة، يجب التوجه إلى مكتب مخصص في مجلس بلدية الشعب أو مكتب إدارة المقاطعة، وتقديم رخصة تسجيل المركبة (carte grise) بعد إلغائها، وصورة شخصية للمشتري وأخرى للبائع، ونسختين من بطاقات الهوية البيومترية لكلا الطرفين (المشتري والبائع). سيقدم الموظف جهازًا لوحيًا رقميًا للتوقيع عليه. يُشترط تقديم بطاقات الهوية البيومترية خلال هذه العملية. سيتم إصدار رخصة تسجيل المركبة الجديدة للمشتري فورًا. ومن الميزات الجديدة أنها تتضمن رمز الاستجابة السريعة (QR code) الذي يسمح بالتحقق من خصائص المركبة وحالتها الضريبية (ضريبة الطرق، الغرامات، إلخ).

مع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات مهمة.

• يزعم البعض أنه قبل إتمام الصفقة، يجب على البائع مراجعة مهندس المناجم مختص للتأكد من صحة بيانات المركبة.
• هل يُشترط تقديم إثبات محل الإقامة؟
• هل يمكن إتمام البيع خارج نطاق بلدية الإقامة؟
• هل تتطلب الصفقة تدخل بنك؟ أم يُمكن الدفع نقدًا؟

هذه أسئلة يجب على السلطات العامة الإجابة عليها بسرعة لتجنب خلق كابوس بيروقراطي آخر.