عقب إطلاق شركة “نفطال” لمنصتها الرقمية الخاصة باقتناء العجلات المطاطية (e-Mahata)، عقدت منظمة الدفاع عن المستهلك “حمايتك” اجتماع عمل ومتابعة مع الرئيس المدير العام لشركة نفطال، للوقوف على الاختلالات والتحديات التي واجهت المواطنين ولتسوية النقاط العالقة.

1. ضوابط وشروط اقتناء العجلات عبر المنصة

من أجل التصدي للوسطاء والمضاربة في السوق الموازية وضمان وصول العجلات إلى مستحقيها، تم التأكيد على الشروط والمشتركات التالية:

• تحديد الكوتا (الكمية): تسقيف عملية الشراء بحصيلة عجلتين (02) لكل مركبة كل 6 أشهر.

• الوثائق المطلوبة للتسلم: يلزم الزبون عند الاستلام بتقديم البطاقة الرمادية للمركبة بالإضافة إلى وصل الحجز المطبوع من المنصة.

• الدفع الإلكتروني: إجبارية الدفع عبر البطاقة النقدية (CIB) أو بطاقة “الذهبية” لضمان شفافية المعاملات وتتبعها.

2. تعديل نظام الإخطارات والتواصل مع المسجلين

شكّلت قضية تأخر الردود وتراكم الطلبات المعلقة محورًا أساسيًا في المحادثات، حيث تم الاتفاق على اتخاذ خطوات تصحيحية عاجلة:

• الاعتماد على الرسائل النصية القصيرة (SMS): إقرار الانتقال إلى إرسال إشعارات الحجز والمواعيد عبر الرسائل النصية (SMS) مباشرة إلى هواتف المواطنين، بعد تسجيل تعثر الوصول عبر البريد الإلكتروني الذي لا يطلع عليه الكثيرون بانتظام.

• مهلة الاستلام: تحديد مهلة 3 أيام من تاريخ تلقي الإشعار عبر (SMS) لتقدم الزبون إلى نقطة البيع المحددة لسحب العجلات، وفي حال عدم الحضور يتم إلغاء الحجز تلقائيًا وإعادة إدراج الحصة في المنصة.

3. التكفل بالحالات المستعجلة والمتابعة المباشرة

استجابة للانشغالات التي رفعتها منظمة “حمايتك” بشأن جمود المنصة في التعاطي مع الحالات الطارئة (مثل انفجار العجلة أو التلف المفاجئ)، تم الاتفاق على:

• مرونة وآلية للحالات الطارئة: إيجاد حلول واستثناءات على مستوى مراكز التوزيع المباشرة لمعالجة الطلبات المستعجلة للمواطنين الذين يتعذر عليهم انتظار مواعيد المنصة.

• إشراك منظمة “حمايتك” في التنسيق: موافقة إدارة “نفطال” على اقتراح منظمة “حمايتك” للتكفل بالمتابعة المباشرة لشكاوى المستهلكين والتنسيق المشترك لمعالجة الاختلالات الميدانية.

• الالتزام بالأسعار الرسمية: التأكيد على مواصلة تسقيف الأسعار وبيع العجلات بأسعارها الرسمية عبر نقاط “نفطال” (والتي تقل بكثير عن أسعار السوق الموازية) إلى غاية استقرار السوق وتغطية الطلب الوطني.