تضرب موجة ارتدادية عنيفة القاع الصناعي في أوروبا بأكملها. على خلفية أسوأ تدهور في نتائجها المالية منذ فضائح العوادم (ديزلغيت)، تستعد مجموعة فولكس فاغن لإجراءات تقشفية غير مسبوقة تشمل إلغاء 50 ألف وظيفة بحلول عام 2030، مع التخطيط لإغلاق تاريخي لعدد من مصانعها داخل ألمانيا. بالنسبة للعملاق الذي يضم عشر علامات تجارية، جاءت تصريحات الرئيس التنفيذي أوليفير بلومه بمثابة جرس إنذار: “المجموعة تمر بأكبر عاصفة في تاريخها”.

عاصفة مثالية: منافسة صينية وشلل في التحول الكهربائي

يتداعى النموذج الاقتصادي لأيقونة السيارات الألمانية تحت وطأة ثلاثة عوامل رئيسية:

• الانهيار في السوق الصينية: بعد أن كانت الصين المحرك الأساسي لربحية فولكس فاغن، تحولت إلى بيئة شديدة الصعوبة؛ حيث تمكن المصنعون المحليون للسيارات الكهربائية من التفوق بوضوح على العلامات الألمانية في عقر دارها.

• تكاليف إنتاج خارجة عن السيطرة: بتكاليف هيكلية تتجاوز المنافسين المباشرين بنسبة تُقدر بـ 30%، تعاني المصانع الألمانية للمجموعة من تراجع حاد في القدرة التنافسية.

• تعثر البرمجيات والتحول الكهربائي: أدت الإخفاقات المتكررة لشركة البرمجيات التابعة كارياد (Cariad) والتعديلات الاستراتيجية المكلفة لعلامة بورشه إلى استنزاف أرباح المجموعة بمليارات اليورو.

خطة تقشف حادة وتوتر اجتماعي غير مسبوق

تستهدف خطة إعادة الهيكلة كافة أجزاء المجموعة، بدءاً من العلامة التجارية الأم وصولاً إلى العلامتين الفاخرتين أودي وبورشه.

وأمام هذه القرارات الصارمة، تستعد نقابة إي جي ميتال (IG Metall) القوية وممثلو العمال لمواجهة شاملة. إن إلغاء ضمانات الاستقرار الوظيفي المُتبعة منذ عقود يضع حداً لـ “نموذج الإدارة المشتركة” الذي طالما كان مصدر فخر للاقتصاد الألماني.

أزمة هيكلية تهدد الصناعة الأوروبية

بعيداً عن حدود مدينة فولفسبورغ، تُجسد أزمة فولكس فاغن تراجع التنافسية الصناعية في القارة العجوز. إن ضعف هذا العمود الفقري للاقتصاد الألماني يثير مخاوف جادة من موجة جفاف صناعي دائم في أوروبا، التي باتت محصورة بين الحماية الاقتصادية الأمريكية والسيادة التكنولوجية الآسيوية.